مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": أهمية سياسية واقتصادية للانتخابات النيابية 2024

صرحت مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، ميادة شريم، بأن "انتخابات 2024، تأتي بعد التعديلات الدستورية والتشريعية، التي تمت لتحديث المنظومة السياسية كفرصة مهمة لتعزيز الديمقراطية وتمكين المواطنين في صنع القرارات".

وأضافت شريم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة ستشكل نقلة نوعية في التاريخ السياسي الأردني، لأن الانتخابات النيابية المقبلة 2024، ستشهد أول مشاركة رسمية للأحزاب السياسية، وفقا للرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد".

وتابعت: "من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم وتطلعاتهم واختيار النواب الذين يمثلونهم ويعملون على حلقة الوصل بينهم وبين الحكومة، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي، ويسهم في بناء نظام سياسي قوي ومستقر".

وفيما يتعلق بنسب الاقتراع في الأردن، توقعت شريم، أن "تكون الأعلى منذ سنوات طويلة، حيث هناك مرحلة جديدة وتشريعات جديدة نظمت العمل الحزبي والانتخابي".

وأوضحت أن "الانتخابات القادمة سيكون فيها قائمة حزبية تسمح للأحزاب السياسية بتشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث تم تخصيص 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا في مجلس النواب للقوائم الحزبية في الانتخابات المقبلة لعام 2024، أي ما يعادل ثلث المجلس، وهذا يدُل على أن المنظومة السياسية في البلاد تتجه إلى ترسيخ مبدأ مشاركة الأحزاب في عملية صنع القرار، وهي الرؤية التي يتطلع إليها ملك البلاد".

وأردفت، قائلة: "أما على المستوى الاقتصادي، فإن خطوة التحديث السياسي من خلال المشاركة الحزبية في عملية صنع القرار، ترتكز على تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد من خلال مشاركة أكبر عدد من الأحزاب في رسم السياسة الاقتصادية المقبلة".

بالإضافة إلى ذلك، بحسب البرلمانية الأردنية، تؤثر الانتخابات النيابية على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية مرتبطان بشكل وثيق، حيث يمكن للانتخابات أن تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء الماضي، أمرًا بإجراء الانتخابات النيابية في البلاد، وذكرت قناة "المملكة"، أن "الهيئة المستقلة للانتخاب حددت، الـ10 من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعدا لانتخابات مجلس النواب".

وزار الملك عبد الله الثاني، الهيئة المستقلة للانتخاب، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.

وأكد "ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم"، مبينا أن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي".

وأشار إلى أنه وجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيًا، مبينة أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع، واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة.

وبموجب الدستور الأردني، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات. وأجريت آخر انتخابات في البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.